معلومات الوزراء يرصد 7 تحولات ترسم ملامح الاقتصاد العالمي حتى 2050

 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من نشرته «المستقبل في عيون العالم»، لرصد التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية والديموغرافية التي يُتوقع أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي حتى عام 2050، وتحليل انعكاساتها المحتملة على مسارات التنمية في مصر، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتغير محركات النمو ومصادر القوة الاقتصادية.

وتستعرض النشرة اتجاهات دولية ترسم ملامح المرحلة المقبلة، من بينها التوسع في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتجارة الإقليمية، وتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد والبنية التحتية، إلى جانب التغيرات المتوقعة في سياسات التنمية المستدامة وأمن الطاقة وأسواق العمل.

وتشير رؤية البنك الدولي التي تناولتها النشرة إلى أن الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وتعميق التجارة الإقليمية قد تمثل محركات رئيسية للنمو خلال العقد المقبل. وبلغت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة نحو 2.2 تريليون دولار خلال عام 2025، متجاوزة استثمارات الوقود الأحفوري، فيما ارتفع عدد الاتفاقيات التجارية الإقليمية من أكثر من 300 اتفاقية عام 2020 إلى نحو 400 اتفاقية حاليًا، تغطي قرابة 60% من التجارة العالمية، مقابل 40% عام 1990.

في المقابل، حذّر البنك الدولي من تفاوت قدرة الدول على الاستفادة من هذه التحولات، إذ تستحوذ الاقتصادات النامية على أقل من ربع القدرات العالمية لمراكز البيانات، بينما لا تتجاوز حصة أفقر 24 اقتصادًا نحو 0.1%، ما يسلط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز القدرات التكنولوجية لتقليص الفجوة التنموية.

ورصدت النشرة تصاعد القلق بشأن الاقتصاد العالمي، استنادًا إلى استطلاع أجرته مؤسسة «ماكينزي» خلال الفترة من 27 مايو إلى 5 يونيو 2026، أظهر أن ما يقرب من ثلثي المشاركين رأوا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تدهورت خلال الأشهر الستة السابقة، وهي أعلى نسبة منذ يونيو 2022. وربط الاستطلاع هذه المخاوف بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز وتقلبات أسعار الطاقة والضغوط التضخمية ومخاطر تعطل سلاسل التوريد.

كما تناولت النشرة أربعة سيناريوهات لمستقبل أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بعد عام 2030، وفق دراسة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تتراوح بين غياب أجندة عالمية جديدة، وظهور مسارات إقليمية ودولية متعددة، وتمديد الأجندة الحالية، وصولًا إلى التوافق على إطار عالمي جديد يمنح أولوية أكبر للاحتياجات الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ملف أمن الطاقة، استعرضت النشرة تقديرات وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن القدرات النووية العالمية حتى عام 2050 وما بعده. وتتراوح التقديرات بين 347 جيجاوات في السيناريو المنخفض و1324 جيجاوات في السيناريو التحولي، بينما تبلغ نحو 619 جيجاوات وفق استمرار الاتجاهات الحالية، وترتفع إلى 883 جيجاوات في السيناريو الطموح الذي يفترض تسريع المشروعات والتوسع في المفاعلات الصغيرة وإطالة العمر التشغيلي للمفاعلات القائمة.

وعلى صعيد البنية التحتية، أشارت النشرة إلى أن شبكات الكهرباء العالمية ستحتاج إلى استثمارات تتجاوز 22.5 تريليون دولار حتى عام 2050، بالتزامن مع توجه الاتحاد الأوروبي لرفع نسبة استخدام وقود الطيران المستدام إلى 70% بحلول العام نفسه. كما يُتوقع أن تصل القدرات النووية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى نحو 229 جيجاوات بحلول عام 2035، بنمو يتجاوز 70% تقوده الصين والهند، فيما تُقدّر احتياجات تكييف البنية التحتية للنقل مع تغير المناخ بنحو 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وتطرقت النشرة إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، مشيرة إلى تفاوت آثارها بين المناطق، مع تعرض اقتصادات نامية في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط لمخاطر مرتفعة. وعلى المستوى السكاني، يُرجح أن يصل عدد من تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر إلى نحو 1.6 مليار نسمة عالميًا بحلول 2050، في حين يُتوقع أن يبلغ متوسط العمر في إفريقيا 26.7 عامًا، ما يعزز أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب والمهارات وخلق فرص عمل منتجة لاستثمار طاقات الشباب.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن متابعة هذه التحولات تساعد على تحديد الفرص والتحديات المرتبطة بأولويات التنمية في مصر، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأمن الطاقة والتنافسية الصناعية والتجارة الإقليمية والبنية التحتية والتكيف المناخي وتنمية رأس المال البشري.

وتستهدف النشرة إتاحة قراءة استشرافية للتغيرات الدولية أمام صناع القرار والباحثين والمهتمين، بما يدعم الاستعداد المبكر للتحولات التي قد تؤثر في فرص النمو والتنمية خلال العقود المقبلة.